القاهرة – محمد مطاوع

في ظل التكاليف الباهظة للضغوط النفسية، قُدرت التكاليف الاقتصادية العالمية للاضطرابات النفسية بـ 2.5 تريليون دولار أمريكي، وهو رقم مرشح للارتفاع بشكل كبير. ورغم أن نفقات الرعاية الصحية العالمية تزداد بمعدل سنوي وصل إلى 4.3%، فإن غالبية المصابين باضطرابات نفسية لا يحصلون على علاج، وكثيرون ممن يبدأون العلاج يتوقفون قبل إكمال الدورة الموصى بها.

هذه التحديات تتفاقم بفعل التوتر المرتبط بالعمل، والذي يكلف الاقتصاد العالمي وحده ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنوياً نتيجة الخسائر في الإنتاجية والتغيب عن العمل. هذا الرقم الهائل يؤكد أن الاستثمار في الصحة النفسية للموظفين هو خطوة اقتصادية حكيمة لضمان استدامة الكفاءة، وليس مجرد رفاهية.

تأتي هذه الأرقام بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بالتوتر (3 نوفمبر 2025)، وفي وقت تشير فيه الإحصاءات العالمية إلى أن حالات القلق قد زادت بنسبة 26% في عام 2022، مما يبرز التحدي الصحي العالمي.

لمواجهة هذا العبء الاقتصادي والصحي، تتبنى المملكة العربية السعودية، ضمن “برنامج جودة الحياة” في رؤية 2030، استراتيجية طموحة لدمج الصحة النفسية في بيئات العمل.

وتأتي هذه الخطوات ضرورية بعد أن كشف المسح الوطني أن حوالي 34% من السعوديين تم تشخيصهم باضطرابات نفسية في مرحلة ما.

من أبرز المبادرات التي تعمل عليها المملكة لخفض التوتر:

إطلاق مبادرة الصحة النفسية في بيئة العمل: لوضع معايير قياس وتطوير سياسات حماية للموظفين.

تسهيل الوصول للرعاية: عبر قنوات مثل خدمة الاستشارات الطبية على الهاتف 937، بهدف تشجيع الـ 80% الذين يمتنعون عن طلب العلاج على المبادرة لحماية صحتهم.