متابعات – كبسولة الصحية

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي التميمي، عن مبادرة كبرى قيد الدراسة تهدف إلى إلغاء الموافقات الطبية في التأمين الصحي بشكل كامل، مؤكداً أن المبادرة وصلت إلى “مرحلتها الاقتصادية النهائية”.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات على ملايين المستفيدين. وأوضح التميمي أن بعض المراكز الصحية لا تحتاج أساساً إلى هذه الموافقات الروتينية. وشدد على أن القرار لن يُتخذ إلا بعد ضمان عدم تأثيره سلباً على تكلفة الوثائق لأصحاب العمل أو مشتريها.

التوجه نحو الإلغاء الشامل وتأخير التعويضات تحت المراقبة

أشار التميمي إلى أن شركات التأمين الكبرى بدأت بالفعل بتوقيع اتفاقيات واسعة تتيح للمستفيدين الحصول على الخدمات دون الحاجة لموافقات مسبقة، مما يخفف الأعباء على العملاء، رغم أن بعض هذه الوثائق تُباع حالياً بتكلفة أعلى.

وفي جانب آخر يمس حقوق المستفيدين، أقرّ التميمي بوجود تأخير في صرف التعويضات لدى بعض الشركات، مرجعاً جزءاً من المشكلة إلى ضعف وعي بعض العملاء بالتغطيات المحددة في وثائقهم. ولكن الأهم، أكد أن الهيئة عززت الرقابة عبر الربط التقني الجديد الذي يتيح لها رصد أي مطالبة تتجاوز المدة الطبيعية المحددة، مما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها فوراً.

قطاع التأمين يضاعف أهدافه: 23 مليون مستفيد و 39 ألف موظف

جاءت هذه التصريحات على هامش مؤتمر ومعرض التأمين العالمي ”Ingate“، الذي استضافته المملكة لأول مرة. وتُظهر الأرقام حجم النمو المستهدف في القطاع، حيث وصل عدد المستفيدين من التأمين الصحي إلى 14 مليون مستفيد، مع استهداف رفع العدد إلى أكثر من 23 مليون مستفيد بحلول عام 2030.

وأضاف التميمي أن القطاع، الذي يضم حالياً حوالي 18 ألف موظف، يستهدف رفع هذا العدد إلى 39 ألف موظف بحلول عام 2030، وذلك لدعم النظام الصحي وتعزيز اقتصاديات القطاع الخاص. كما أكد أن الهيئة تشجع على اندماج الشركات لزيادة قوتها المالية، مع الحرص على بقاء عدد مناسب من الشركات المحلية والدولية لضمان المنافسة وتوفير خيارات واسعة للعملاء.