الكويت – كبسولة الصحية

في خطوة وُصفت بأنها الأكثر صرامة في المنطقة، أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي قراراً يقضي بمنع بيع وتداول مشروبات الطاقة في كافة المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات) والجهات الحكومية. هذا القرار يهدف إلى تجفيف منابع الوصول السهل لهذه المشروبات داخل بيئات العمل والتعليم، مع قصر بيعها على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية فقط، وتحت رقابة مشددة تضمن عدم وصولها لمن هم دون سن الـ 18.

معايير فنية صارمة وتحذيرات إجبارية القرار

لم يكتفِ بتحديد أماكن البيع، بل وضع “مسطرة” فنية دقيقة لمحتوى العبوات؛ حيث منع تجاوز 80 مليغراماً من الكافيين لكل 250 مل، مع تحديد حد أقصى للاستهلاك اليومي بعبوتين فقط. كما ألزم القرار المنتجين بوضع تحذيرات صحية بارزة، وحظر تماماً أي حملات إعلانية أو رعايات تجارية، مما يكسر “الهالة التسويقية” التي طالما أحاطت بهذه المنتجات وجذبت المراهقين والشباب بشكل غير مدروس.

نحو ضبط “فوضى الطاقة” وتعزيز أنماط الحياة

يعكس هذا التنظيم الحكومي وعياً متزايداً بالمخاطر القلبية والعصبية المرتبطة بالاستهلاك المفرط للكافيين والمواد المحفزة. ومن خلال شمول الحظر للمطاعم، المقاهي، وعربات الأطعمة، وحتى منصات التوصيل، تسعى الكويت إلى ضبط “فوضى الطاقة” وتحويلها من منتج متاح في كل زاوية إلى منتج مقيد يخضع لرقابة العمر والكمية، بما يعزز من أنماط الحياة الصحية ويحمي الفئات الأكثر تأثراً من مخاطر الإدمان السلوكي والجسدي لهذه المشروبات.