متابعة – كبسولة الصحية

في خطوة تؤكد صرامة الرقابة على سلاسل الإمداد الدوائي، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إيقاع عقوبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.7 مليون ريال بحق 10 منشآت صيدلية خلال شهر ديسمبر 2025. وتأتي هذه المخالفات نتيجة عدم التزام تلك المنشآت بنظام التتبع الإلكتروني “رصد”، وهو النظام الذي يُعد العمود الفقري لضمان أمان الدواء من المصنع حتى وصوله للمستهلك. وتوزعت المخالفات بين 7 منشآت لم تلتزم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء، ومنشأتين لم تلتزما بتوفير المستحضرات المسجلة، إضافة إلى منشأة واحدة لم تبلغ عن توقع نقص في الإمدادات الدوائية.

وتعكس هذه العقوبات، التي قد تصل في حدها الأقصى إلى 5 ملايين ريال أو إغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص، فلسفة الهيئة في حماية الأمن الدوائي ومكافحة الغش التجاري عبر تقنيات التتبع الحديثة. ومن منظور استراتيجي، فإن إحكام الرقابة عبر نظام “رصد” لا يستهدف فقط العقوبة المالية، بل يهدف بالأساس إلى خلق بيئة رقابية تمنع انقطاع الأدوية الحيوية وتضمن جودتها؛ حيث أن إغفال التبليغ عن حركة الدواء أو توقع نقصه يربك المنظومة الصحية ويؤثر بشكل مباشر على حياة المرضى.

إن هذا الحزم يبعث برسالة واضحة لكافة الفاعلين في القطاع بأن الشفافية الرقمية والالتزام بالأنظمة التتبعية هما الضمانة الوحيدة لاستمرارية العمل، بما يحقق التوازن المطلوب بين الاستثمار التجاري وحق المستهلك في الحصول على دواء آمن ومتوفر في كل الأوقات.