تواجه الأوساط الصحية والاستهلاكية المغربية أزمة تتعلق بإمكانية انتقال داء السل من الحليب ومشتقاته غير المعقّمة، خاصة في ظل استمرار تداول منتجات ألبان غير خاضعة للمراقبة الصحية في بعض الأسواق التقليدية.

وتزايد الجدل بعد انتشار تقارير تحذّر من مخاطر استهلاك الحليب غير المبستر، لاحتمال احتوائه على البكتيريا المسببة لمرض السل، خصوصاً إذا كان مصدره حيوانات مصابة مثل الأبقار أو الماعز، التي تُعد من أبرز الوسائط المعروفة لانتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان.

وفي هذا السياق، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بياناً رسمياً حاول من خلاله طمأنة الرأي العام، مؤكداً أن “جميع منتجات الحليب القادمة من وحدات إنتاج مرخّصة تخضع لنظام مراقبة صارم، ولا تشكل أي تهديد على صحة المستهلك”.

ومع ذلك، نبّه المكتب إلى الخطر الحقيقي الذي يكمن في الحليب القادم من وحدات غير مرخصة، أو تلك التي تُسوق خارج المسار الرسمي للرقابة الصحية، مشيراً إلى أنها قد تكون سبباً في نقل أمراض خطيرة، من بينها السل، إضافة إلى أمراض أخرى تصيب الجهاز الهضمي وتؤدي إلى مضاعفات قد تكون قاتلة.

ولمزيد من الوعي، أوضح المكتب أن تمييز المنتجات السليمة ممكن من خلال قراءة المعلومات الصحية المدونة على العبوة، والتي تشمل رقم الترخيص الصحي، إلى جانب بيانات أخرى تتيح للمستهلك اختيار منتج آمن وموثوق.

يُذكر أن داء السل هو مرض معدٍ في المقام الأول ينتقل بين البشر عبر الرذاذ التنفسي كالسعال أو العطس، لكن ما لا يعلمه كثيرون هو أن نسبة تصل إلى 10% من حالات السل حول العالم تعود لأسباب حيوانية، بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، خاصة في الدول التي لا تزال فيها ممارسات استهلاك الحليب غير المعقم منتشرة.

ولا تقتصر المخاطر على داء السل فقط، إذ أن تناول الحليب غير المبستر قد يؤدي أيضاً إلى تسممات غذائية حادة، وإسهال، والتهابات معوية، وأمراض تهدد الفئات الهشة كالأطفال، وكبار السن، والنساء الحوامل، ومرضى ضعف المناعة.